العلاقة بين العامل وصاحب العمل ينظمها قانون العمل ، وهو أحد فروع القانون الخاص الذي يهتم بتنظيم علاقات الأفراد مع بعضهم، وتعود فكرة إنشاء قانون العمل إلى فترة الثورة الصناعية، وظهور طبقة العمال التي تعرضت للظلم الاجتماعي لفترة من الزمن، فكان صدور قانون العمل بهدف حفظ حقوق العمال، وحمايتهم من الأضرار التعسفية من أصحاب الأعمال. ويضم نظام العمل العديد من القواعد التي تنظم عقد العمل الفردي وعقد العمل المشترك، مثل: تحدد ساعات العمل ، وحق العامل في الإجازات الأسبوعية والإجازات السنوية بأجر ، ويضع حد ادني للأجور لا يجوز النزول عنه ، كما يؤكد على عدم تشغيل النساء والأحداث في بعض الأعمال ، ويبين أيضاً طريقة إنهاء عقد العمل دون تعسف من صاحب العمل ، وتعويض العامل إذا تعسف صاحب العمل في استعمال حقه في الفصل " الفصل التعسفي " ، كذلك ينظم النقابات العمالية التي تتولى تنظيم العمال والدفاع عن مصالحهم وتغلب على معظم قواعد قانون العمل الصفة الأمره خوفاً من تحايل أصحاب العمل على قواعد قانون العمل ، وبالتالي لا يجوز الخروج عليها ولا الاتفاق على ما يخالف حكمها ولو برضاء العامل .أما من حيث الفصل في النازعات التي تنشا بين العمال و أصحاب الأعمال فقد كان الاختصاص بنظر هذه المنازعات في السابق ينعقد للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية الا انه بسبب كثرة القضايا العمالية وتراكمها مما صعب معه سرعة الفصل في القضايا، لذا فقد تم مؤخرا تدشين عدد من المحاكم العمالية على يد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبيَّن معاليه أن المرحلة الأولى تشهد افتتاح سبع محاكم عمالية في: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى سبع وعشرين دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، وتسع دوائر عمالية للاستئناف في ست محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، ويعمل فيها 139 قاضياً متخصصاً، بالإضافة إلى 99 ملازماً قضائياً.