القضايا التي يمثلها المكتب

الترافع والتمثيل القضائي

ويشمل الأعمال الآتية:

1. الترافع و تقديم اللوائح و المذكرات أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها و كافة اللجان، و الاعتراضات أمام محاكم الاستئناف، و التماس إعادة النظر.
2. إجراءات التقاضي في القضايا الجنائية، و جرائم الانترنت، و قضايا مكافحة القرصنة، أثناء التحقيق و المحاكمة، و إعداد كلفة المذكرات القانونية اللازمة، وحضور جلسات التحقيق، وحضور جلسات التحقيق، و تمثيل الموكلين في قضايا التزوير و الاختلاس و الرشوة و الاعتداء و غيرها.
3. اجراءات التقاضي في القضايا المدنية و الأحوال الشخصية أمام جميع المحاكم، بشأن، كافة المنازعات العقارية (دعاوى استعادة العقار من مستأجره أو واضع اليد، المطالبة بقيمة بيع أو إيجار في قضايا البيوع و الشراء و الرهن و القرض و التأمين، وتنفيذ العقود المدنية؛ كعقود التوريد و المقاولات والايجارات؛ و قضايا التعويض عن الأضرار التي تترتب على جرائم الغير و تصرفاته، قضايا التركات و الوصايا بأنواعها، حجج الاستحكام، حصر الورثة، اثبات الوصايا و الأوقاف و كافة الإنهاءات، توزيع أنصبة الورثة و قضايا المفقودين، فض جميع النزاعات المتعلقة بالتركات، تصفية التركات، إجراء القسمة، الدعاوى المتعلقة بالزواج و الطلاق و النفقات و الحضانة و الرؤية و نفي النسب وإثباته، الحضانة، الطاعة، الخلع).
4. إجراءات التقاضي في القضايا الإدارية (ديوان المظالم) المتعلقة بالعقود المبرمة مع الجهات الحكومية، و عقود المناقصات و المزايدات ودعاوى التعويض الموجهة ضد الجهات الحكومية وأمام ديوان المظالم في عموم القضايا الإدارية، الإلغاء و التعويض في قضايا تعويض المقاولين مع الجهات الحكومية، و خاصة في حالات تغيير الظروف و الأسعار المفاجئة، وجميع المنازعات المتعلقة بالوظائف المدنية و نظام الخدمة المدنية، التعيينات، العلاوات، و التظلمات، إنهاء الخدمات، النقل و الندب و الإعارة، الترقيات، المرتبات، إلغاء القرارات الإدارية، الجزاءات التأديبية.
5. إجراءات التقاضي في القضايا العمالية؛ بتمثيل موكليه أمام الجهات القضائية المختصة (الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، و الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية) في أي نزاعات تثور بين المنشآت و العاملين لديها و مكاتب العمل، و مطالبات العمال في القطاع الأهلي و الحكومي المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة و الأجور و المرتبات و البدلات، قضايا الاصابات أثناء العمل، الإقامات و النزاعات المتعلقة بها، و تقديم الشكاوي أمام وزارة العمل.
6. القضايا التجارية و المصرفية؛ المتمثلة في قضايا الشركات و ما يثور حولها من نزاعات بشأن التعاقدات مع شركات أخرى أو ما ينشأ من خلافات ما بين الشركاء أنفسهم، قضايا الأوراق التجارية (شيك، كمبيالة، سند لأمر)، الإفلاس، قضايا الغش التجاري، قضايا التوكيلات التجارية، قضايا الاعتراض و الدفاع عن العلامة التجارية و الأسماء التجارية للمؤسسات و الشركات، الملكية الفكرية، براءة الاختراع، القضايا الجمركية و التخليص الجمركي، قضايا المقاولات، قضايا السمسرة بكافة أنواعها (الالكترونية، و بورصة الأوراق المالية، و الوساطة العقارية)، القضايا المصرفية، المنازعات المصرفية، لجان الفصل في المنازعات و المخالفات التأمينية، اللجان الزكوية والضريبية، و اللجان الجمركية، التعويضات بجميع أنواعها، قضايا النشر والبنكنوت.
7. إجراءات التقاضي في القضايا المختصة في حال نشوب خلاف بشأن عقود التأمين، المرافعة في كافة قضايا التأمين التي تنشأ بسبب بوليصات التأمين بين العميل وشركة التأمين أمام اللجنة المختصة حتى صدور قرار نهائي في القضية، ثم اتخاذ إجراءات التنفيذ، بالإضافة الى الاستشارات النظامية لأعمال التأمين.
8. قضايا التعويضات أمام المحاكم العامة وديوان المظالم و اللجنة الطبية الشرعية، حتى صدور حكم نهائي في القضية، ثم اتخاذ اجراءات التنفيذ، وكذلك دعاوى التعويضات عن التقاعس في التنفيذ أو التنفيذ المخالف للمواصفات، قضايا الإعلام و إنفاذ قوانين الملكية الفكرية.
9. إجراءات التقاضي في منازعات النقل البحري و الجوي، قضايا الشحن و الحمولات العامة و النفط و السائب و الحبوب و الحمولات المعبأة في حاويات، البضائع القابلة للتلف، الحمولات الخاصة، و كافة منازعات الشحن و النقل البحري و الجوي، و التعويض عنها، واللوجستيات.
10. إجراءات التقاضي في القضايا الحقوقية؛ كالمرافعة أمام المحاكم العامة في القضايا الحقوقية الى أن تنتهي القضية سواء صلحا أو قضاء؛ بصدور حكم نهائي و تنفيذ الحكم، المطالبة بتنفيذ الأحكام المحلية و الأجنبية، و القرارات الصادرة عن الجهات القضائية و هيئات التحكيم.