أصبح دخول القطاع التأميني إلى العالم الاقتصادي والمجتمع السعودي بمثابة المنعطف الرئيسي، حيث أضحى هذا القطاع بكافة مقوماته الفنية التي تميزه عن غيره من القطاعات الأخرى أحد أهم دعائم الاقتصاد الحديثة, وأتى هذا التطور مع قرار معالي وزير المالية رقم (۱/۹۲۸۸) وتاريخ (۲۲/۰۹/ ۱٤۲٦هـ) والذي جاء بمثابة شارة البداية لإنشاء الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية, حيث تعد اللجان بمثابة الجهاز المتكامل الذي يتولى الفصل في المنازعات والمخالفات الموصولة إليها عن طريق الأمانة العامة للجان, ويأتي تحقيق الأمانة العامة لدورها مترجماً في عدة مهام نُص عليها في قواعد عمل اللجان الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (۱۹۰) وتاريخ (۰۹/۰٥/۱٤۳٥هـ) , حيث تتولي الأمانة العامة كافة الإعمال الإدارية المتعلقة بمهام اللجان وإجراء البحوث والدارسات والاستشارات, كما تتولى انهاء الإجراءات الإدارية السابقة لعرض الدعاوى والمنازعات أمام اللجان والتي تتنوع ما بين تسجيل الدعاوى وترتيبها وترقيمها, إلى مهام التبليغ بمواعيد الجلسات أمام اللجان, وما يتبع ذلك من أعمال الضبط والمراسلات بين أطراف الدعاوى، كما يتسع دور الأمانة العامة ليشمل اقتراح إجراءات الصلح بين أطراف الدعاوى والتي ينتج عنها إنهاء بعض الدعاوى ودياً قبل عرضها أمام اللجان, كما تمتد مهام الأمانة العامة لتشمل المرحلة التي تلي صدور القرارات عن اللجان لتتولى الأمانة تصنيفها وتسليمها للأطراف, كما أن أعمال الأمانة العامة للجان تمتد لتشمل إجراء الإحصائيات السنوية عن قرارات اللجان ومدد التقاضي أمامها, يضاف لما تقدم ذكره من أعمال الأمانة العامة أية إجراء آخر يدخل ضمن مهامها وفق ما يحدده القرار الوزاري.