يلعب قانون الأحوال الشخصية - أو قانون الأسرة الإسلامي- دورا مهمًا وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية في البلدان العربية؛ باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع، أي الأسرة، فهو الذي يحكم شئون الأسرة المسلمة والعلاقة بين أطرافها، ويحدد حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور النفسية والمالية الناتجة عن الطلاق. ومن ناحية أخرى، فإن قانون الأحوال الشخصية هو الذي يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية- وهي أوضاع شديدة الحساسية- ويؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها والتي تطبق في تشريعات المجتمعات العربية،وعلى الرغم من أن كل البلدان العربية الإسلامية أخذت بنفس المقاربات في تبني قانون الأحوال الشخصية المستمد من الفقه الإسلامي، إلا أن كل بلد عربي مسلم كان له خصائصه وتوجهاته في ذلك، مما أدى إلى وجود تباينات هامة بين قواعد الفقه التي اتبعت، وآراء المشرعين وتفسيرات النصوص المطبقة في قوانين الأحوال الشخصية المتبناة من جانب كل بلد على حده. ويمكننا حصر محتوي قانون الأحوال الشخصية في ثلاث نقاط : • كل ما يتعلق بالزواج وأحكامه وما يترتب عليه من مهر ومسكن ونفقة ونسب وأحكام الأهليـــة والحجر والوصايا وأنواعها. • كل ما يتعلق بالطلاق وأحكامه وآثاره من نفقة وعدة وغيرها. • كل ما يتعلق بأحكام الإرث وفي الفقه يطلق عليه أحكام الفرائض.