التحكيم هو قضاء خاص عن طريق الاتفاق على إحالة جميع أو المنازعات بين الأطراف التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظاميّة مُحدّدة، تعاقُديّة كانت أم غير تعاقُديّة، على واحد أو أكثر محايد من الأفراد يسمون “محكّمين”، ليفصلوا في المنازعة المذكورة بإصدار حكم تحكيم ملزم وقابل للتنفيذ بدلًا من أن يفصل فيه القضاء. ويكون اتفاق الأطراف على التَحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عَقدٍ، أو في صورة مُشارطة تحكيم مُستقلّة بعد نشوء المنازعة. سرعة الفصل في المنازعات والمرونة والاقتصاد بالنفقات ويمتاز التحكيم بالخصائص الآتية: • عدم التقيد بتطبيق قانون معين أو إجراءات معينيه حيث انه من الإمكان الاتفاق على القانون الذي سيتم تطبيقه والتي سيتم على أساسة الفصل في النزاع وهذا يحل المشاكل في حال وجود أطراف من دول مختلفة أو جود دول ومنظمات أجنبية كأطراف في النزاع حيث يتم اختيار القانون الذي سيتم تطبيقه ولا يفرض قانون دولة معينة للفصل بالنزاع هذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم • صدور الحكم عن خبراء بمجالات معينة بما أن التحكيم لا يشترط على المحكم ان يكون حائز على شهادة بالقانون كما هو الحال في القضاء وبعض الخلافات تتطلب خبراء بمجالات معينة للفصل بها وهذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم • وجود فرص أكبر لحل الخلافات عن طريق الصلح حيث وانه بما أن أعضاء هيئة التحكيم يتم اختيارها من قبل أطراف النزاع فأنهم في الغالب يحاولون تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع وصلا إلى حل توافقي • تناول الخلاف بشكل يكفل السرية مما يحفظ الطرفان من نتائج إعلان الخلاف خاصة في المعاملات التجارية حيث لا يشترط العلانية في الجلسات. • تخفيف أعباء القضاء من حيث عدم العودة إليه في كل النزاعات التي قد تنشأ • يفسح المجال للأطراف لاختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل في النزاع قالب المحكم الأمر الذي سيؤدي الى الاطمئنان