يعتبر القانون التجاري ، من أهم فروع القانون ، وقد أسس هذا القانون من أعراف وتقاليد التجار أنفسهم ، وسار على هديها اللاحقون منهم ، ليأتي المشرع فيما بعد ويقنن هذه الأعراف بشكل بنود ومواد قانونية ملزمة . وبما أن العمل التجاري ، من التطور والسرعة في النمو بشكل يستعصي على المشرع مواكبة هذه الحركة السريعة للمعاملات التجارية ووضع القانون الضابط لها ، بل أنه حتى لو تم وضع هذا التقنين بالسرعة اللازمة ، فإننا نجد أنه وبعد فترة قصيرة من الزمن ، قد أصبح عاجزاَ عن ملاحقة هذه التطورات المستمرة في تلك المعاملات ، مما يجعل عجلة القيادة في العمل التجاري والقانون بيد التجار والشركات التجارية . ويؤكد هذه الحقيقة ، قيام التاجر بسد الفراغ التشريعي الناتج عن تأخر المشرع بالتدخل لوضع القواعد المنظمة لما يفرزه الواقع التجاري من تعاملات حديثة ، من خلال وضع أعراف جديدة يصيغها في عقوده بغية تسيير معاملاته التجارية . هذه المشكلة التي تجعل من عملية التمثيل القانوني للتجار والشركات التجارية ، عملية صعبة ، حيث تختلط القواعد القانونية القاصرة ، بالأعراف والمعاملات الحديثة والمتسارعة. الأمر الذي يتطلب في المحامي ، خبرة عملية واسعة في التعامل والتكييف مع هذا النمو المطرد ، بشكل يحفظ للتجار والشركات التجارية ، سرعة اتخاذ القرار لضمان الحقوق . ونختتم هذه الكلمة ، بدعوة أصحاب الشركات التجارية ، إلى أن يكون قرارهم في اختيار المحامي من الأهمية بمكان ، واعتباره قرار استراتيجي ، آملين أن تكون هذه الكلمة كافية لإظهار أهمية اتخاذ هذا القرار
نحضر مع الموكل اجتماعات ومفاوضات التأسيس مع الشركاء ، ونقدم الرأي الذي يحفظ حقوقه ، ثم نقوم بصياغة عقود اللازمة ، وتسجيل الشركات بأنواعها سواء كانت مساهمه أو ذات مسئولية محدودة أو تضامنية أو توصيه بسيطة ، ونتابع وننجز عمليات التوثيق والتسجيل والنشر لعقود الشركات والوكالات والعلامات التجارية وفق الإجراءات القانونية الصحيحة
عند تعامل عميلنا مع البنوك والمصارف ، ومن واقع خبرتنا العميقة والواسعة في هذا المجال ، نقوم بتقديم الاستشارات القانونية اللازمة ، لتجنب أو معالجة أية مشكلة تنتج من هذه المعاملات خاصة ، في مجال الضمانات والاعتمادات المصرفية والقروض الاستثمارية والصفقات الدولية
نقوم بصياغة عقود المقاولات المتداخلة ، وتنظيم علاقة المالك بالمقاول والأخير مع المنفذين ، وتنظيم هذه العلاقات مع الممولين والبنوك ، كما نقوم بإعداد كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع و للمناقصات والمزايدات العامة والخاصة ، بالإضافة إلى إيجاد الحلول للخلافات التي قد تنتج عن عقود الإنشاءات والهندسة ، خلال كافة مراحل التشييد بما يضمن الحقوق المتداخلة .
يرتبط العمل التجاري بالعديد من المخاطر التي تحتاج إلى تغطية تأمينية ، لذلك نولي اهتماماً خاصاً بعقود التأمين ، والتفاوض مع الشركات المتخصصة نيابة عن الموكل ومتابعة تحصيل التعويضات المستحقة .
• مساعدة المستثمرين الأجانب ، ودعمهم بالرأي القانوني في كل ما يخص المستثمر وواجباته في الكويت ، وبيان الأنظمة المتبعة في البلاد من حيث رأس المال والضرائب الواجب دفعها ، واقتراح الحلول القانونية لمعالجة الإشكالات القانونية التي قد تصادفه . • كما نقوم بإعداد عقود الاستثمار الأجنبي والمشاركة، سواء كان المشروع أجنبياً بالكامل أو مختلط ، ونقوم بتسجيل تلك العقود وإصدار التراخيص والسجلات التجارية للمستثمر الأجنبي ، وتمثيله في كل ما يلزم أمام الجهات الرسمية والقضائية .
نقوم بتوفير المشورة القانونية لتفادي مشكل الازدواج الضريبي والدفاع عن حقوق موكلينا في حال تقدير الضرائب بشكل مخالف للقانون .
للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية نقوم بصياغة العقود بطريقة تمنع كافة أشكال المنازعات التي قد تطرأ على هذه الحقوق وتقديم المساعدة القانونية طبقاً للأنظمة المرعية والاتفاقات الدولية والدفاع عن حقوق النشر والتوزيع وبراءات الاختراع والمصنفات الأدبية والفنية والعلامات التجارية والمطالبة بالتعويض الجابر للضرر لكل من يتعدى عليها .
نضع الدراسات القانونية المناسبة وإعداد العقود اللازمة في حالة رغبة الشركات بالاندماج برأس المال أو الأصول أو الخبرات أو حتى المشاركة بالمخاطر بما يضمن حقوق الشركاء وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية وإفلاس الشركات التجارية .
يعد التحكيم التجاري الأسلوب الأمثل لفض المنازعات التجارية في الوقت الحالي ، لما له من مزايا تقدمه على الأسلوب القضائي التقليدي ، إلا أن التحكيم التجاري ورغم ما به من مزايا ينطوي على خطورة بالغة قد تؤدي إلى ضياع الحقوق ، إذا مورس بطريقة خاطئة .